جزئیات ایرادات مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی

دنیای اقتصاد : 

جزئیات ایرادات هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به‌مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی مشخص شد. اوایل هفته گذشته، سیدمصطفی میرسلیم، عضو هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر این هیات درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی که موجب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی خواهد شد، گفت: هیات عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاست‌هاى کلى ابلاغى است.

اما جزئیات ایرادات وارد شده به این مصوبه چه بود؟ «خبرگزاری فارس» به‌ نقل از یک منبع آگاه نوشت: براساس بررسی‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. این منبع آگاه افزود: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد

براساس این گزارش، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز. در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

فروشگاه صنعتی آرال مت