اصلاح سیاست‌گذاری‌های تجاری و حمایتی

مجتبی پویان مهر

کارشناس توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

پیشرفت هر کشور فرآیندی بلندمدت بوده و نیاز به برنامه ریزی هوشمندانه و نگاه بلندمدت دولت‌ها دارد. دخالت دولت در اقتصاد که در این نوشتار از آن با عنوان «حمایت دولت» یاد می‌کنیم، به مجموعه اقدامات و تدابیر ویژه دولت‌ها به‌منظور کمک به بخش‌های تولید یا مصرف در رقابت با جریان مقابل خارجی اطلاق می‌شود.

مروری بر تاریخچه توسعه کشورها حاکی از آن است که دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته فعلی، در طول فرآیند توسعه خود اعتبارات دولتی را به‌طور خالص به سمت تولید هدایت کرده‌اند و اختصاصا در حوزه مواد غذایی، در مراحل اولیه توسعه با اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان ثروتمند و انتقال آن به بخش کشاورزی، کل جامعه را در حرکت به سمت شکوفایی تولید و درنتیجه، رسیدن به تراز تجاری مثبت و صادرات غذا مشارکت داده‌اند. اما بررسی شاخص‌های حمایتی دولت در ایران حاکی از آن است که عمدتا مصرف‌کنندگان در اولویت توجه دولت‌ها بوده‌اند و سیاست‌های حمایتی متوجه مصرف‌کنندگان مواد غذایی بوده تا تولیدکنندگان. نتیجه اعمال این سیاست‌ها، غالب بودن واردات بر صادرات و عدم رونق تولید و دستیابی به مازاد تولید کشاورزی بوده است.

توسعه کشاورزی و دستیابی به مازاد تولید مانع از خروج ارز برای واردات غذا می‌شود و هم با صادرات مازاد تولید باعث افزایش درآمد ارزی در داخل کشور خواهد شد.

در این میان، تا زمانی که کشوری واردکننده مواد غذایی اساسی است، دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار صنعتی برای این کشور ناممکن است. توسعه کشاورزی و دستیابی به مازاد تولید نه‌تنها صادرات مواد غذایی را افزایش می‌دهد، بلکه هم مانع خروج ارز برای واردات غذا می‌شود و هم با صادرات مازاد تولید باعث افزایش درآمد ارزی و انباشت ثروت در داخل کشور خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان مقادیر بیشتری ارز خارجی برای واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مواد اولیه موردنیاز صنعتی اختصاص داد.

نکته جالب اینجاست که کشورهای صنعتی و پیشرفته به‌عنوان طرفداران سیستم رقابتی بازار آزاد، بالاترین حمایت را از بخش کشاورزی به عمل می‌آورند و موجب انحراف در الگوی تجارت و تولید در سطح بین‌المللی می‌شوند. طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، طی دهه‌های اخیر اتحادیه اروپا و پس‌ازآن به ترتیب ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره که درعین‌حال صنعتی‌ترین کشورهای عصر حاضر به شمار می‌آیند یا حتی کشورهایی نظیر سوئیس، ایسلند و نروژ که مزیت طبیعی برای کشاورزی ندارند، بیشترین یارانه‌ها را صرف حمایت از کشاورزی می‌کنند.

طبق آمار سازمان OECD متوسط سهم حمایت از بخش کشاورزی در جهان ۵۱درصد ارزش تولیدات بخش است درحالی‌که در ایران بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان حمایت از بخش کشاورزی حداقل ۳۵درصد ارزش تولیدی بخش در نظر گرفته می‌شود که متاسفانه این امر هم محقق نشد و سهم حمایت اختصاصی از ارزش تولید، پس از پایان این برنامه بیش از ۷/ ۱۴درصد نبوده است.

مقایسه دو شاخص درصد حمایت از تولیدکننده (PSE) و درصد حمایت از مصرف‌کننده (CSE)، حاکی از آن است که در بسیاری از کشورها، حمایت از تولیدکننده بیش از حمایت از مصرف‌کننده در دستور کار دولت‌ها قرارگرفته و به‌غیراز ایران در باقی کشورهای عضو OECD، دولت‌ها نه‌تنها یارانه‌ای به مصرف‌کنندگان اعطا نکرده‌اند، بلکه از مصرف‌کنندگان پردرآمد نیز مالیات اخذ کرده و به کشاورزان منتقل کرده‌اند. بررسی روند تاریخی در ایران نشان می‌دهد که دولت‌ها با سیاست‌های تجاری روان‌کننده واردات، اعطای یارانه دولتی برای واردات و… بیشتر به دنبال تحقق رفاه جامعه با تأکید بر حمایت از مصرف‌کننده بوده‌اند و به‌رغم این تلاش‌ها، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست طی دهه‌های اخیر در برقراری رفاه جامعه (مخصوصا در مناطق روستایی) موفق نبوده است.

بررسی میزان حمایت یارانه‌ای از کشاورزان برای ایران و سایر کشورهای جهان حاکی از آن است، درحالی‌که در برخی کشورها نظیر کره جنوبی، ایسلند و نروژ بیش از ۵۰درصد درآمد سالانه کشاورزان از محل یارانه‌های دولتی است، اما این میزان در ایران تنها برابر با ۹درصد درآمد کشاورزان است. برعکس، در قبال حمایت از مصرف‌کنندگان به‌رغم اینکه در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها یارانه‌ای برای مصرف‌کنندگان نمی‌دهند و این شاخص منفی است، ولی این شاخص در ایران مثبت است که خود حاکی از غلبه سیاست رونق واردات بر صادرات است.

جدای از ضرورت طراحی سیستم صحیح اعطای یارانه به تولیدکننده و مصرف‌کننده و جلوگیری از بروز فساد در این عرصه، باید پذیرفت که در سطح کلان، سیاست حمایت از مصرف‌کننده (هم در فرآیند مجوزدهی‌ها و هم در عرصه یارانه ها) در ارتقای سطح رفاه جامعه ایران ناموفق بوده و برای نیل به این هدف ضروری است در کنار بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها اصلاح شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

فروشگاه صنعتی آرال مت